مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی رحمه

شریف لک زایی*

مقدمه

اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت، از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دستیابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است. در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دستیابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست؛ زیرا حکومت، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی. این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های جدی وارد ساخت. به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آنجا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است. همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت است. علاوه بر اینها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد، حداقل در مرحله عمل، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی (ره)، که برگرفته از نصوص و متون دینی است، حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل: مصونیت و امنیت، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفتگو داشته اند ایراد شده است. گرچه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در اینجا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آنها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11، ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

«ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند. اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)، گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله: آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهار نظر، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی و خصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال، آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آنها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است، تعدی و تجاوز به شخصیت، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است. از جمله در این باره می گوید:

«به این (اقلیت های دینی ای) که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... اینهایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 251)

مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود، مسیح و زردشت می شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینی به چه شکل خواهد بود. آیا حقوق یکسانی با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ به هر حال نمی توان به صراحت به دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره اشاره نمود. اما بدیهی است که در اندیشه های اسلامی و دینی همه  آدمیان دارای حق حیات اند و نمی توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است. به عنوان مثال در قرآن در این باره می خوانیم:

«خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آیه 8)

و یا اینکه: «خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اند و برای راندنتان (با دیگران) همدستی کرده اند، نهی می کند از این که دوستشان بدارید و هر کس دوستشان بدارد، آنانند که ستمکار (مشرک) هستند.» (ممتحنه، آیه 9)

آیات مذکور با توجه به شان نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آنها را به دو گروه طبقه بندی می کند: پاره ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار  آنان می پرداختند و از هیچ گونه کار شکنی ابا نداشتند؛ و پاره ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر، پیوند و محبت را اجازه داده است. ازاین رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند، در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است. از این رو پاره ای از مفسران، نتیجه ای که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 386)

از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که: مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد، بر ضد اسلام و مسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام و مسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند و در هر صورت، معیار وضع فعلی آنها است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 387)

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود، آنجا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها، در امنیت کامل به سر می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منکر و زشت است، مانند شراب خواری، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام و نیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [3] (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 457-456)

روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می توانند به پاره ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آنها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی (ره) در واقع برداشتی است از آیات مذکور در سوره ممتحنه. البته این شیوه و رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان، متخذ از سیره و منش پیامبر اکرم (ص)، و امیر عدالت و آزادی، امام علی (ع) است. طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است. از جمله از ایشان نقل شده است که: «فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست.» (عمید زنجانی، 1370، ص 138) و نیز «هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بیهقی، 1365ق، ج 9، ص 205)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) درباره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامین امنیت اقلیت های دینی می فرماید:

«گزارش تایید شده ای دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره ای از مسلمانان و پاره ای از اقلیت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته اند و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست های پر، به پایگاه های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملا طبیعی و پذیرفتنی است.» (نهج البلاغه، خطبه 27 و معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

در نامه 51 نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می افزاید: «و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است.» (معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

ج. آزادی مذهبی

درباره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این باره، امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی، مذهبی و اجتماعی، آزاد می داند و معتقد است: «تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا ازحقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641)

امام خمینی (ره) در این فقره ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که: آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می گوید: «بله، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.» (صحیفه نور، ج 3، ص 75)

در بحث آزادی مذهبی، آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی (ره)، همان گونه که ذکر شد، پذیرفته است. در این زمینه هیچ گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست. اساسا دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شود چه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایی را مورد مذمت قرار داده است؛ زیرا در قرآن صریحا می خوانیم:

«در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.» (بقره، آیه 256)

آیه می خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. اگر ایمان با اجبار توام شود، در اعمال نیز اثر می گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. (طباطبایی، 1376، ج 2، ص 483) همچنین طبق نظر پاره ای از مفسران، آیه محتمل نفی و نهی است. یکم، نفی که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است. چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

«و اگر پروردگارت (به اراده حتمی) می خواست، تمامی اهل زمین ایمان می آوردند،پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟» (یونس، آیه 99)

دوم، نهی. یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنابراین نمی توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می شود، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد. پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتاپرستی هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند. چنین شیوه ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دینداران نیز قابل توجیه نیست و اساسا ارزشی ندارد. اگر خداوند چنین روشی را می پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت و از «لا اکراه فی الدین» سخن گفت، به هر حال روشن است که هیچ اجباری برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت ها و اسلام آوردن آنان نیست. علاوه بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است. امام خمینی (ره) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته اند.

د. آزادی عقیده

درباره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت ها نیز امام خمینی (ره) ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت ها آنان را محق می داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:

«دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 410)

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم، می تواند با منطق صحیح، پاسخ هرگونه اندیشه و عقیده ای را بدهد. این که اسلام می تواند به هر اندیشه ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگری است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش ها، چالش ها و نیازها و خواسته های بشری را داراست. گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرایی اعتقادی، مذهبی و دینی است، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند.

در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت ها، این اعتقاد را بیان می دارند که:

«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و  آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.» (صحیفه امام، ج5، ص 188)

البته ایشان متذکر می گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت هایی است که وصف خراب کارانه بر آنها صادق نیست. از این رو «آنهایی که شلوغ کارند، آنهایی که خرابکارند، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست.» (صحیفه امام، ج 5، ص 261)

گرچه امام خمینی (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادی عقیده توسط اقلیت ها تاکید می نماید اما در بحث فقهی خویش بر حدود عقلی ـ شرعی آن اشاره دارند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر می گوید: کفار (غیر مسلمانان)، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و کشور اسلامی، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کاری، واجب است تعزیر شوند و بر کارگزاران دولت های اسلامی است که به هر وسیله ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند. علاوه بر اینها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتاب ها و مجالس آنها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی که از کتاب ها و سایر مکتوبات ضاله آنها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 462-461)

شیوه مباحث فقهی امام خمینی (ره) چنان که آمد مبتنی بر اصول عقلی و نقلی ای است که در خور تامل می نماید. در اینجا ایشان بر این باور است که کتاب های اهل کتاب دچار تحریف شده و از این رو شایسته ترویج نیستند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 462) البته می توان آنچه در سخنان شفاهی ایشان آمده  است را تفسیری بر مکتوبات فقهی امام خمینی (ره) دانست. زیرا همان گونه که از متن پیداست، ایشان در متون فقهی خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیت ها سخن گفته است، اما در گفتگوهای شفاهی خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیت ها پرداخته اند. از این رو می توان گفت مباحث بعدی، یعنی سخنان شفاهی امام (ره)، تفسیری است بر آنچه پیش از آن گفته اند. برای تایید ادعای فوق می توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می دهد:

«با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم.» (عنکبوت، آیه 46)

پاره ای از مفسران بر این باورند که مراد از «بالتی هی احسن» این است که با آنها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتابزدگی تانی نشان داده شود. از این دید هدف از بحث و گفتگو، برتری جویی و توفق طلبی نیست، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می بایست بدانند روح اسلام، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه می کند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. (مکارم شیرازی 1375، ج 10، صص 392-391)

در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیده ای خاص، توصیه های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی چون توحید فراخوانده است.

«بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند، به خدایی بر نگیرد و اگر رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم.» (آل عمران، آیه 64)

دعوت به سوی قدر مشترک، بهترین راه برای همزیستی دو مذهب مختلف است، زیرا غالبا نمی توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران گردد و اگر هم منطقی باشد، عملی نیست. بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است. (مکارم شیرازی، 1375، ج10، صص 395-394)

هـ. رفتار با اقلیت ها

طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خمینی (ره) آمده است اساساً رفتار با اقلیت ها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیت های مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی می گویند:

«اقلیت های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 401)

در باب اقلیت های مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می اندیشیدند و بر این اعتقاد بودند که:

«در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همه ما هست،...مال اقلیت های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحیفه امام، ج 6، صص 84-83)

به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی (ره) می توان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچ گونه اجحافی به اقلیت ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند: «کردها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان های مختلف دارند، اینها همه برادران ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم.» (صحیفه امام، ج 6، ص 262)

اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پاره ای از موارد در دین و مذهب، نقطه ثقل سخن امام خمینی (ره) در پیوند دادن اقلیت های مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب، سنیان و شیعیان ) با یکدیگر است. به هر حال در نگاه امام خمینی (ره) نوع رفتار با اقلیت ها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است. یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تاکید شده است. امام خمینی (ره) در موردی به پیشینه این مسئله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیت ها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زردشتیان می گوید:

«همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت ها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و اینها هم مثل سایر اقلیت ها جزیی از ملت ما هستند و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم. ان شاء الله و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود.» (صحیفه امام، ج 6، ص 192)

در واقع شیوه ای که امام خمینی (ره) در رفتار با اقلیت ها بر آن تاکید می کند، در سخنان و کلام امام علی (ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است. آن حضرت در پندنامه ای خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم می کند و در هر صورت به مالک فرمان می دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود:

«قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور: هرگز مباد که مردم را درنده ای خون آشام باشی، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه اند: یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش همنوعانت. از راه می لغزند، به آفت ها دچار می شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایی دست می یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره مندشان کنی که دوست می داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد.» (نهج البلاغه، خطبه 53، معادیخواه، 1372، ج 4، صص 215-214)

و. فعالیت سیاسی

گرچه امام خمینی (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیت ها تاکید کرده است اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسئله به تفصیل باز نشده و جنبه های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال می توان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آنها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی (ره) به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده که آیا اقلیت های غیر مسلمان می توانند در فرایند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حکومت اسلامی شوند یا خیر. همچنین میزان تاثیر آنها بر نظام سیاسی و حکومت دینی و نقش آنها در این گونه نظام، بسط و تفصیل نیافته است . از این رو برخی زوایای بحث در اندیشه ایشان را نمی توان همچون قبل به صورت صریح تبیین کرد.

برای مثال در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیت ها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، می گویند:

«اسلامی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیت های مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و... یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» (صحیفه امام، ج4، ص 508)

همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی (ره) بر جنبه دیانت تاکید می کند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می دهد. شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تاکید می کنند و این مورد نیز در شمار آنها است. اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی (ره) در این جا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیت ها در حکومت دینی اشاره می کند. البته باید تاکید نمود که درک مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. آیا آزادی های سیاسی نیز قابل تصور است یا خیر؟ آزادی سیاسی به معنای حق رای دادن و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن و دستیابی به مناصب و مقامات عمومی و به طور کلی تاثیر گذاری بر حکومت از سوی مردم است؛ با این حال همه اینها مرادند؟ به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی (ره) محل مداقه و تامل است. البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه هایی از این مباحث اشاره و تاکید شده است، می توان نظر امام خمینی (ره) را نیز به طور صریحتری استنباط نمود.

امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد در صد اسلامی است؟ به این معنا که حکومت آینده، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی خواهد بود یا نه؟ می گویند:

«البته که در حکومت اسلامی، محلی برای اقلیت های مذهبی وجود دارد آنها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.» (صحیفه امام، ج 5، ص 141)

از فقره فوق این مفهوم استنباط می شود که امام خمینی (ره) معتقد است اقلیت ها در حکومت اسلامی از پاره ای حقوق سیاسی برخوردارند، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.»

ممکن است حصور این پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی یک امتیاز نسبت به آنان فرض شود ـ که همین گونه نیز می باشد ـ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران، بسیار زیاد است. اگر اقلیت ها مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی توانستند داشته باشند. اما از سویی برخی بر این اعتقادند که این قانون در واقع اقلیت ها را در راهیابی به مجلس شورای اسلامی محدود کرده است. زیرا نامزدهای مذکور نمی توانند خارج از چارچوب تعیین شده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. افراد مذکور نمی توانند نامزد عموم (اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) شوند و بنابراین تنها محدود به انتخاب از سوی اقلیت ها هستند.

در این خصوص گفته شده که از لحاظ شرعی مسلمانان نمی توانند یک غیر مسلمان را به پست و مقامی عمومی برگزینند، زیرا شریعت، سلطه غیر مسلمانان را بر مسلمانان نفی کرده است. البته این مسأله با توجه به شرایط و مقتضیات دنیای کنونی و نیز از نظر عدالت، جای تأمل و مداقه فراوانی را دارد؛ زیرا هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیت ها با توجه به تصریح قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، به هر حال در پاره ای از لوایح و طرح ها تاثیر گذارند و این تاثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می گذارد. آیا چنین وضعیتی منجر به سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود یا خیر؟ البته پاره ای از صاحب نظران بر این باورند که دلیل محدودیت نمایندگان اقلیت ها در پنج نفر این است که چون تعداد آنان اندک بوده است قانون گذار نخواسته است اقلیت ها در اکثریت حل شوند و از حق انتخاب نماینده مستقل محروم شوند. (شریعتی، 1381، ص 546) از این رو یک امتیاز نسبت به اقلیت ها  شمرده می شود و نه محدودیت.

دیدگاه مقابل در این بحث بر این اعتقاد است که در جامعه اسلامی، اقلیت ها از حقوق درجه دومی برخوردارند و لذا نمی توانند به مناصب و مقامات عمومی و سیاسی برگزیده شوند و یا راه یابند.[4] این رویکرد در مقابل آن دیدگاهی قرار دارد که از میان مسلمانان اهل سنت پیروانی دارد و معتقد است که «بر طبق نظر ماوردی شافعی و ابویعلی الفراء حنبلی، غیر مسلمانان را می توان به هر سمت اداری در حکومت اسلامی منصوب کرد، مشروط بر این که تصمیم نهایی با مسلمانان باشد و حتی انتصاب آنها به مقام وزارت مجاز است.» (حمید الله، 1380، ص 130)

ص. اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی اطلاق می شود که در پناه اسلام و حکومت اسلامی زیست می کنند. مقصود اصلی از تشریع پیمان ذمه، ایجاد محیط امن و مفاهمه در زندگی جمعی و هم زیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های مختلف دینی و مذهبی در قلمرو حکومت اسلامی است. (عمید زنجانی،1370، ص 57) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پیمانی ملی است که همه قشرهایی را که در گستره حکومت دینی زندگی می کنند به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی نوع رابطه آنها با یکدیگر را نیز تبیین می کند و همه موظف می شوند بر اساس این قانون به تعامل با همدیگر بپردازند.

اهل ذمه تنها شامل اهل کتاب یعنی یهودی ها، مسیحی ها و زردشتی ها می شود و سایر ادیان، فرق و مذاهبی که خود را در شمار یکی از این سه قرار دهند نیز اهل کتاب شمرده می شوند  اما دیگر آیین ها و مذاهب نظیر کفار حربی و مشرکان، بت پرستان، ستاره پرستان و .... خواه عرب یا عجم و خواه منتسب به پیروان صاحب کتاب باشند، یا کسانی که در اصل دارای یکی از این سه دین نبوده و بعد از اسلام و نسخ کتاب های آنها به یکی از این سه مذهب درآیند پذیرفته نیست و در شمار گروه های حربی اند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 453) باید توجه داشت که مذاهب چهارگانه اسلامی، یعنی اهل سنت، در شمار اهل ذمه به شمار نمی روند و طبیعی است که وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیت ها است. در همین زمینه امام خمینی (ره) معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند:

«در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هرکس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.»

چنان چه پیروان ادیان سه گانه به شرایط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسمیت شناخته می شوند و در عوض مالیاتی که از آنان اخذ می شود در حکومت اسلامی به شرط پای بندی به شرایط ذمه، در امن و سلامت زندگی می کنند. از جمله شرایط ذمه این است که به انجام کاری که با امنیت جامعه اسلامی ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنین آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواری، زنا، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم نباید انجام دهند. احداث کنیسه و نواختن ناقوس ممنوع است و .... در هر صورت با ارتکاب هر یک از شرایط ممنوع و در واقع گسستن پیمان، حاکم اسلامی می تواند آنان را به وطنشان بازگرداند. (امام خمینی، 1407ق، صص 458-456)

از جمله شرایط دیگر ذمه که مجازات سختی را به دنبال دارد این است که هر اقلیت ذمی که از دین خود به دین دیگری که اهل دین سابق آن را به رسمیت نمی شناسند درآید پذیرفته نیست. به عنوان مثال یهودی هایی که بهایی می شوند جز اسلام یا اعدام از آنها پذیرفته نمی شود. (امام خمینی، 1407ق، ص 461)

در تبیین و تحلیل مطالب فوق گفتنی است با توجه به مباحثی که از سخنان شفاهی امام خمینی (ره) نقل گردید، اقلیت های دینی و به عبارتی اهل ذمه در نظام سیاسی اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند و با توجه به پیمانی که با آنان بسته می شود به تعامل با حکومت می پردازند و تضییع حقوق آنان روا نیست. در همین راستا است که ایشان می گوید در صورت تاسیس حکومت عادلی در ایران، از یهودی هایی که ایران را ترک کرده اند نیز دعوت می کنیم که به کشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامی موظف است با آنان در کمال خوش رفتاری عمل نماید. (صحیفه امام، ج 4، ص 410) علاوه بر اینها باید توجه داشت که آن چه تحت پیمان اهل ذمه با حکومت اسلامی مورد توجه امام خمینی (ره) در مباحث فقهی است، در نظام جمهوری اسلامی به طور عملی تحقق نیافته است. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی به عقد قرارداد با اهل کتب مبادرت نورزیده است. از این رو آنان در کنار دیگر شهروندان از حقوق قانونی برخوردارند.

گفتنی است انعقاد پیمان ذمه با اهل کتاب از سوی امام (ع) صورت می گیرد و در زمان غیبت امام (ع) از سوی نایب او البته در شرایطی که دارای بسط ید و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد می گردد. از آن جا که جزیه مقدار مخصوصی ندارد، میزان آن به نظر حاکم مسلمانان و مصالح زمان و مکان و مقتضیات حال بستگی دارد. همچنین پذیرفتن جزیه نیز طبق نظر امام (ع) یا رهبر مسلمانان به طور سرانه یا بر زمین یا هر دو یا چیز دیگری تعلق می گیرد. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 456)

به هر حال از بندهای پیش گفته روشن می شود که اقلیت های دینی در نظام سیاسی اسلامی در انجام اعمال عبادی خود آزادند. محدودیتی که امام خمینی (ره) در مباحث فقهی برای آنان قائل می شود عدم تبلیغ دین و عدم نشر کتاب در کشورهای اسلامی است. البته معنای بهتر و کاملتر این مطلب با نقل قول دیگری از ایشان مبنی بر این که دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی کلمه است و آزادی عقیده به طور کامل برای همه اقلیت ها به طور کامل وجود دارد و اسلام از پاسخ گویی به آنان بر می آید، (صحیفه امام، ج5، ص 261) قابل فهم است. از آن جا که امام خمینی (ره) مطلب اخیر را سال ها پس از بحث های فقهی خود بر زبان آورده است، از این رو تفسیر و تبیین سخنان پیشین ایشان هم محسوب می گردد. بنابراین محدودیت نشر کتاب از سوی اهل کتاب در جمهوری اسلامی برای اهل کتاب تابع همان ضوابط کلی ای است که امام (ره) پیش از آن اشاره نموده اند:

تاکید بیشتر امام خمینی (ره) مبنی بر این که غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب یا غیر آنها در نظام اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند و مال و جانشان محترم است در پاره ای از استفتائاتی که از ایشان شده به خوبی تبیین شده است و نشان می دهد که ایشان در این باره چگونه می اندیشند. در یک استفتاء که درباره اجرای احکام اسلام در مورد غیر مسلمانان از ایشان شده، می گویند: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم (و از ریختن خونشان جلوگیری شده) بوده و مالشان محترم است.»

ح. قانون اساسی و مسأله اقلیت ها

با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تایید امام خمینی (ره) و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می دانند. در ادامه حقوق اقلیت ها در قانون اساسی کاویده می شود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است» (اصل12) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، اندیشیده شده است که اتفاقا با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می خوانیم:

«مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.»

علاوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیت ها افزایش می دهد.

درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید: «ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.» (اصل 13)

اصل چهاردهم، به تصریح آیات خداوند، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیت های غیر مسلمان توصیه و سفارش می کند:

«به حکم آیه شریفه: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. (ممتحنه، آیه 8) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف  اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

تاکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیت ها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تاکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت تلاش کرده اند:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر فرو فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.» (حدید، آیه 25)

بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم نمود. بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می بایست انجام گیرد و زیبنده مدعیان حکومت دینی نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تاکیدات قانون اساسی بر «جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم می کند:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله ای تاکید می کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بند هشتم از اصل سوم بر: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید دارد. از این رو اقلیت ها به عنوان مصداق عامه مردم می توانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تاثیرگذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تاثیرگذاری در امر قانون گذاری اشعار دارد و می گوید: «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.» بنابراین زمینه تاثیرگذاری اقلیت های دینی در امر قانون گذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیت های مذهبی همانند شیعیان می توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانون گذاری تاثیر بگذارند.

اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

موارد دیگری نیز می توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت های دینی و حتی اقلیت های مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه های مشارکت عمومی اقلیت ها را در سطح جامعه فراهم می سازد و حتی بر آن تاکید و توصیه می کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می شمارد. نمونه های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی (ره) و مردم سالاری دینی نیز نتایج معناداری را نصیب پژوهشگر می سازد که به پاره ای از آنها در ضمن بحث اشاره شد.

نتیجه گیری

با توجه به آن چه آمد باید خاطر نشان کنیم که امام خمینی (ره) در کتاب «ولایت فقیه» همت خود را صرف محور اصول فقهی حکومت دینی کرده اند و احکام و حقوق اقلیت ها را با توجه به مباحث فقهی تبیین کرده اند. ضمن این که باید یادآوری کنیم که ایشان به پاره ای حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت های مذهبی و دینی پرداخته اند که البته متکی بر مباحث دقیق و فنی فقهی ناگفته، است. ایشان این دیدگاه ها را در ضمن پاره ای از سخنرانی های که از سوی ایشان مطرح گشته، آورده اند. به همین دلیل در این مقاله اعتبار هر دو به یک اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ایشان به نصوص دینی و متون دینی بازخوانی شود.

امام خمینی (ره) به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی اوایل انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی، پاسخ مشخصی برای این سوال که آیا اقلیت های دینی می توانند برای کسب قدرت در نظام سیاسی تلاش کنند یا خیر نمی دهند، البته می توان به احتمال فراوان حدس زد که در این نظریه تلاش اقلیت های دینی برای به دست گرفتن قدرت در نظام سیاسی اسلامی ممنوع است.

در هر صورت در این نظریه بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای اهل کتاب و غیر مسلمانان تاکید شده است. ضمن این که تاکید به برابری اقلیت ها با سایر افراد شده و این که با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبی، آزادی در اظهار عقیده و... تاکید شده است. در این نظریه پاره ای محدودیت ها نیز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه یکی از عواملی است که به ایجاد محدودیت ـ البته برای آنان که به این ویژگی متصف شوند ـ می انجامد. همچنین اقلیت ها تا هنگامی که به شرایط مندرج در قرارداد ذمه باقی بمانند و از آن تخلف نکنند در امنیت و مصونیت قرار دارند.

در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینی (ره) و نیز مباحث قانون اساسی، حوزه گسترده ای از حقوق برای اقلیت ها به تصویر کشیده می شود. این حقوق و اختیارات، فرضیه اصلی این مقاله و نسبت معنادار مردم سالاری دینی با حقوق اقلیت ها را اثبات می کند و از سویی فرضیه رقیب را که معتقد به ناسازگاری مردم سالاری دینی با حقوق اقلیت هاست، ناکام می گذارد.

یادداشت ها

* دانش آموخته حوزه علمیه ـ عضو و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.

پاورقی:

[1] ـ برای نمونه بنگرید به مباحثی که در منبع زیر آمده است: سیدعلی رضا حسینی بهشتی، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، چاپ نخست، تهران، بقعه، 1380. این کتاب به بعد خاصی از مسأله گوناگونی فرهنگی اشاره دارد. پرسش اصلی که فصل های این کتاب از طریق بررسی نقادانه مناظره مشهور ما بین لیبرال ها و جامعه گرایان به دنبال یافتن پاسخی برای آن می باشد، مبنای اخلاقی فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در اجتماعات امروزین است که به لحاظ فرهنگی متعدد هستند. گوناگونی فرهنگی که مفاهیم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هویت های فرهنگی گوناگون به میان می آورد. در این باره مطالعه بحث های ویل کیملیکا، که صریحتر و بیشتر به مسأله اقلیت ها و گوناگونی  فرهنگی پرداخته است، در همین منبع توصیه می شود. او استنتاجات بدیعی از این موضوع را مطرح می کند که در جای خود قابل بحث و بررسی های فراوانی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله ای از کیملیکا با عنوان: Justice and Minority Rights (عدالت و حقوق اقلیت).

[2]ـ درباره تعهدات و وظایف حکومت و جامعه اسلامی نسبت به اقلیت ها یا به عبارتی اهل ذمه، که در این پژوهش از آنها سخنی به میان نمی آید، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1) مصونیت همه جانبه؛ 2) آزادی مذهبی؛ 3) آزادی مسکن؛ 4) استقلال قضایی؛ 5) آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی؛ 6) حق اجرا و رسمیت حقوق مدنی؛ 7) آزادی در فعالیت های اجتماعی. این مجموعه وظایفی است که بر عهده دولت اسلامی است. اما برخی تعهدات وجود دارد که ممنوع شمرده شده است و به قرار زیرند: 1) به مخاطره افتادن حاکمیت و استقلال دولت و جامعه اسلامی؛ 2) تعهدات منافی با اصل سیادت؛ 3) تعهدات مخالف با احکام اسلامی؛ 4) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ 5) قراردادهای مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ 6) تعهدات ناقض تمامیت ارضی. برای اطلاع تفصیلی از موارد بر شمرده شده بنگرید به عباس علی عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370، ص 131-298.

[3] ـ طبق مقررات اسلامی افراد غیر مسلمان با شرایط خاصی می توانند به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق گشته  و با مسلمانان تشکیل امت واحده بدهند. این نوع تابعیت که به صورت قراردادی انجام می گرفت در فقه اسلامی ذمه نامیده شده است. کسانی هم که چنین معاهده ای با مسلمانان امضاء می کردند، ذمی می گفتند. شرایط خاص این پیمان که مورد اتفاق نظر فقه است به این شرح است: 1. افرادی که پیمان ذمه را امضاء می کردند باید به یکی از ادیان سه گانه مجوس، یهود و مسیح ایمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهی اهل کتاب باشند. 2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه که موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنیت عمومی مسلمین می شد، خودداری نمایند. 3. افراد ذمی اگر اختلافی داشتند که محتاج طرح دعوا بود، چنان که یک طرف مسلمان باشد باید از قوانین قضایی و جزایی اسلام پیروی کنند و چنان چه هر دو طرف غیر مسلمان باشند آزاد بودند تا با انتخاب خویش به محاکم خصوصی خود طبق آئینی که داشتند یا به محاکم اسلامی طبق احکام اسلامی مراجعه نمایند. 4. بر طبق پیمان ذمه باید هم پیمانان سالیانه مالیاتی به عنوان جزیه به دولت اسلامی پرداخت نمایند. کیفیت و کمیت آن با رضایت طرفین در متن قرارداد مشخص و معین گردد. این قبیل اشخاص رسما تبعه دولت اسلام محسوب می شدند و حکومت اسلامی مسؤلیت حمایت آنان را به عهده می گرفت و از نظر قانون دارای حقوق مشترک می شدند. ر.ک: مصطفی محقق داماد. دین، فلسفه و قانون. به کوشش علی دهباشی. تهران: شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.

[4] ـ «از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز همه مقام ها یکسان اند، قابل پذیرش نیست. ما صریحا اعلام می کنیم که اسلام اجازه نمی دهد  که در جامعه اسلامی کافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم، مذهب رسمی شود. حال فرق نمی کند که عنوان دو درجه ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت ها بنهند و یا عنوان دیگری.» محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، ج 2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1379،ص 54.

منابع

1- قرآن کریم (ترجمه تمامی آیات در این مقاله از بهاء الدین خرمشاهی است)

2- امام خمینی، تحریر الوسیله، 2ج، سوریه، المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، 1407ق (1987م)

3- بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، 1365ق.

4- حسینی بهشتی، سیدعلی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، 1380.

5- حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، سیدمصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.

6- ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، 1374.

7- شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1381.

8- شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، جماعه المدرسین، 1404ق.

9- صحیفه امام، (مجموعه سخنان امام خمینی (ره))، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ، چاپ اول، 1378.

10- صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.

11- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدباقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1367.

12- عمید زنجانی، عباس علی، حقوق اقلیت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370.

13- محقق داماد، مصطفی، دین، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1387.

14- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، قم، موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی، 1379.

15- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، چاپ اول،  ذره، 1372.

16- مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابی طالب، 1375.

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره 23 / پاییز 1383