انوار- رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس گفت: در قانون فعلی مقرر شده که تحصیلات رئیسجمهور باید خواندن و نوشتن باشد، در حالی که از نظر ما رئیسجمهور حداقل باید مدرک دکترا داشته باشد. در همین حال یک عضو کمیسیون شوراها نیز به خراسان گفت: در جلسه قبلی این کمیسیون بحث هایی درباره مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس با اشاره به دستورکار کمیسیون متبوعش در زمینه بازنگری و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: در قانون فعلی مقرر شده که تحصیلات رئیسجمهور باید خواندن و نوشتن باشد، در حالی که هماکنون نمایندگان مجلس حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، بنابراین چنین شرایطی برای ریاست جمهوری جایگاهی ندارد و از نظر ما رئیسجمهور حداقل باید مدرک دکترا داشته باشد. رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس با ذکر این نکته که در قانون فعلی، مشخص نیست که رئیسجمهور باید چه سنی داشته باشد، که این موارد باید مشخص شود، تصریح کرد: یکی از شرایط رئیسجمهور در این قانون این است که داوطلب باید جزو رجال سیاسی - مذهبی باشد، اما در همین قانون مشخص نشده که چه مرجعی مسئول تشخیص این امر بوده و چه کسی قرار است تشخیص دهد که آیا داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، جزو رجال سیاسی-مذهبی است یا خیر. وی با بیان این که کمیسیون متبوعش این موارد را بررسی کرده و قانون را مورد بازنگری قرار میدهد، گفت: قرار است طی هفتههای آینده با حضور مسئولانی از وزارت کشور، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی و بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری، جلساتی داشته باشیم.
عیسی دارایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و نماینده اندیمشک نیز در گفت وگو با خراسان تأکید کرد هفته گذشته مباحث مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون بحث و بررسی شد. وی افزود: مسائلی همچون سن نامزدهای ریاست جمهوری و مدرک تحصیلی از مواردی است که کمیسیون روی آن نظر دارد و دوستان بر تجدیدنظر و به روز کردن این موارد تأکید دارند. نماینده اندیمشک تأکید کرد: البته در بررسی های انجام شده مطلع شدیم دولت لایحه ای در این زمینه تهیه کرده است بنابراین از دولت خواسته ایم که لایحه خود را برای بررسی به کمیسیون ارسال کند. وی تأکید کرد: بنابراین در وهله اول منتظر لایحه دولت هستیم در غیر این صورت خود مجلس وارد عمل می شود. عضو کمیسیون شوراها اظهار داشت: البته در جلسات آینده علاوه بر مسئولان وزارت کشور کارشناسانی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم فکری دعوت خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون درباره مجری انتخابات نیز نظری خواهد داشت؟ گفت: خیر، دستور کار مجلس بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری است نه چیز دیگر.