آمار اتحاد با امام
X
تبلیغات
رایتل
قالب وبلاگ

اتحاد با امام
راههای جلوگیری از تجاوز دشمنان 
لینک دوستان
آخرین مطالب
نشست اعضای شورای دستگاه های نظارتی برگزار شد
مصلحی: شورای دستگاه‌های نظارتی به دنبال مچ‌گیری نیست
خراسان - مورخ یکشنبه 1391/05/08 شماره انتشار 18179
نویسنده: گروه سیاسی political@khorasannews.com

نشست ماهیانه اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این نشست  منتظری رییس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادی معاون نظارت کارگروهی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. به گزارش ایسنا رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور پس از این نشست گفت: شورای نظارتی کشور به هیچ وجه یک مقوله برای مچ گیری نیست بلکه مجموعه ای است تا به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حیدر مصلحی در نشست جنبی جلسه «شورای دستگاه های نظارتی کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی تشکیل این شورا اظهارکرد: این مجموعه با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبری منعکس شد، تشکیل شده است و مقام معظم رهبری به رییس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازی این دستگاه که زیرمجموعه سه قوه است اقدام شود. این دستگاه نظارتی با هماهنگی در جهت تقویت مدیریت کشور خواهد بود. وی ادامه داد: البته این مجموعه به هیچ وجه مقوله مچ گیری نیست، بلکه مقوله ای است که در جهت تقویت مدیریت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، این مجموعه پیش بینی می شد که شورای نگهبان نظر موافقی نسبت به آن داشت زیرا مغایرتی با قانون اساسی و در واقع اختیارات قوا نداشت اما در برنامه پایانی محول به مجمع تشخیص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسی تصویب و آیین نامه آن تدوین شد. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور ادامه داد: آیین نامه در اختیار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصویب کردند. همچنین بعد از تصویب و ابلاغ که طی یک دو هفته اخیر اتفاق افتاد در مسیر خود قرار گرفت. در طول این مدت مجموعه شورای دستگاه های نظارتی با عنوان شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کرد و موفقیت های بسیار خوبی در موقعیت های مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از این حرکت استقبال بسیار خوبی شده بود. مجموعه مدیران استان ها در موفقیت مدیریتی خود از این شورا بهره برداری می کردند که با شکل جدید می تواند تاثیرگذاری بهتری در موفقیت مدیریت کشور داشته باشد. مصلحی بیان کرد: به هیچ وجه این مجموعه به معنای مچ گیری نیست زیرا دستگاه های نظارتی وضعیتی دارند که با دید مچ گیری به آنها نگاه می شود اما این مجموعه به این معنا نیست بلکه مجموعه ای است که هدف آن کمک به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجریه است تا بتواند با توان بالاتری مدیریت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وی در خصوص جلسه روز گذشته این شورا نیز خاطر نشان کرد: جلسه در راستای جلسه های گذشته بود و درپی ابلاغ آیین نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکیل شد. همچنین جلسات ما تقریبا ماهیانه برگزار می شود اما این بار با تاخیر برگزار شد و به این دلیل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشیم که با تصویب سه قوه این جلسه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد که از جمله آن تصویب آیین نامه شورای دستگاه نظارتی در استان ها بود که این یکی از اقدامات خوب بود. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور تصریح کرد: با طراحی و برنامه ریزی که انجام شده همین مباحث را در سطح استان  ها دنبال خواهیم کرد. همچنین خبرهای مختلفی در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصمیم گیری های خوبی در این جهت صورت گرفت. پیشتر مهر در تاریخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شورای دستگاه های نظارتی 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه و با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. در نامه ولی ا... خبره دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران قوا رسیده است و در تاریخ 21/3/1391 از طریق دفتر رئیس جمهور به دبیرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذیل است: در اجرای ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:" به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد". اعضای شورای دستگاه های نظارتی بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل عبارتند از:

1- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3- رئیس دیوان عدالت اداری

4- وزیر اطلاعات

5- رئیس دیوان محاسبات کل کشور

6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در کمیسیون های امنیت ملی و حقوق قضایی بررسی می شود

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده نیشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در چه مرحله ای است اظهار داشت: این طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوایحی است که از مجلس هشتم باقی مانده و در دستور کمیسیون ها قرار گرفته است. وی افزود: این طرح که برای اصلاح مواردی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در یکی از کمیته های داخلی کمیسیون امنیت ملی و در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد. در همین ارتباط ایسنا خبر داد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان کشور را طی هفته جاری بررسی می کند. این طرح از سوی مجلس هشتم برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

[ یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391 ] [ 02:01 ] [ شاهین ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 136949
نشست اعضای شورای دستگاه های نظارتی برگزار شد
مصلحی: شورای دستگاه‌های نظارتی به دنبال مچ‌گیری نیست
خراسان - مورخ یکشنبه 1391/05/08 شماره انتشار 18179
نویسنده: گروه سیاسی political@khorasannews.com

نشست ماهیانه اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این نشست  منتظری رییس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادی معاون نظارت کارگروهی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. به گزارش ایسنا رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور پس از این نشست گفت: شورای نظارتی کشور به هیچ وجه یک مقوله برای مچ گیری نیست بلکه مجموعه ای است تا به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حیدر مصلحی در نشست جنبی جلسه «شورای دستگاه های نظارتی کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی تشکیل این شورا اظهارکرد: این مجموعه با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبری منعکس شد، تشکیل شده است و مقام معظم رهبری به رییس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازی این دستگاه که زیرمجموعه سه قوه است اقدام شود. این دستگاه نظارتی با هماهنگی در جهت تقویت مدیریت کشور خواهد بود. وی ادامه داد: البته این مجموعه به هیچ وجه مقوله مچ گیری نیست، بلکه مقوله ای است که در جهت تقویت مدیریت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، این مجموعه پیش بینی می شد که شورای نگهبان نظر موافقی نسبت به آن داشت زیرا مغایرتی با قانون اساسی و در واقع اختیارات قوا نداشت اما در برنامه پایانی محول به مجمع تشخیص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسی تصویب و آیین نامه آن تدوین شد. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور ادامه داد: آیین نامه در اختیار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصویب کردند. همچنین بعد از تصویب و ابلاغ که طی یک دو هفته اخیر اتفاق افتاد در مسیر خود قرار گرفت. در طول این مدت مجموعه شورای دستگاه های نظارتی با عنوان شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کرد و موفقیت های بسیار خوبی در موقعیت های مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از این حرکت استقبال بسیار خوبی شده بود. مجموعه مدیران استان ها در موفقیت مدیریتی خود از این شورا بهره برداری می کردند که با شکل جدید می تواند تاثیرگذاری بهتری در موفقیت مدیریت کشور داشته باشد. مصلحی بیان کرد: به هیچ وجه این مجموعه به معنای مچ گیری نیست زیرا دستگاه های نظارتی وضعیتی دارند که با دید مچ گیری به آنها نگاه می شود اما این مجموعه به این معنا نیست بلکه مجموعه ای است که هدف آن کمک به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجریه است تا بتواند با توان بالاتری مدیریت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وی در خصوص جلسه روز گذشته این شورا نیز خاطر نشان کرد: جلسه در راستای جلسه های گذشته بود و درپی ابلاغ آیین نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکیل شد. همچنین جلسات ما تقریبا ماهیانه برگزار می شود اما این بار با تاخیر برگزار شد و به این دلیل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشیم که با تصویب سه قوه این جلسه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد که از جمله آن تصویب آیین نامه شورای دستگاه نظارتی در استان ها بود که این یکی از اقدامات خوب بود. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور تصریح کرد: با طراحی و برنامه ریزی که انجام شده همین مباحث را در سطح استان  ها دنبال خواهیم کرد. همچنین خبرهای مختلفی در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصمیم گیری های خوبی در این جهت صورت گرفت. پیشتر مهر در تاریخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شورای دستگاه های نظارتی 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه و با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. در نامه ولی ا... خبره دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران قوا رسیده است و در تاریخ 21/3/1391 از طریق دفتر رئیس جمهور به دبیرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذیل است: در اجرای ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:" به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد". اعضای شورای دستگاه های نظارتی بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل عبارتند از:

1- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3- رئیس دیوان عدالت اداری

4- وزیر اطلاعات

5- رئیس دیوان محاسبات کل کشور

6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در کمیسیون های امنیت ملی و حقوق قضایی بررسی می شود

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده نیشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در چه مرحله ای است اظهار داشت: این طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوایحی است که از مجلس هشتم باقی مانده و در دستور کمیسیون ها قرار گرفته است. وی افزود: این طرح که برای اصلاح مواردی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در یکی از کمیته های داخلی کمیسیون امنیت ملی و در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد. در همین ارتباط ایسنا خبر داد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان کشور را طی هفته جاری بررسی می کند. این طرح از سوی مجلس هشتم برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

[ یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391 ] [ 02:01 ] [ شاهین ]