آمار اتحاد با امام
X
تبلیغات
رایتل
قالب وبلاگ

اتحاد با امام
راههای جلوگیری از تجاوز دشمنان 
لینک دوستان
آخرین مطالب
  • باهنر در چارچوب تغییر«قانون انتخابات» پیشنهاد داد
  • انتقال برگزاری انتخابات از قوه‌مجریه به نهادی دیگر

  • تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است

    شرق: تغییر قانون انتخابات، بحثی است که این روزها می‌توان هر از گاهی خبری از آن روی خروجی هر سایت و خبرگزاری دید که پیشترها اگر قرار بود سخنی یا اظهارنظری درباره تغییر قانون انتخابات مطرح شود زمانش به یکی دو ماه مانده به برگزاری هر انتخابات بازمی‌گشت، اما داستان حالا چیز دیگری شده است. یک هفته‌ای هست که اظهارنظرات مختلفی درباره تغییر قانون انتخابات از انتخابات مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری از سوی چهره‌های مختلف مطرح می‌شود. اوایل هفته بود که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: «حاضریم تجارب خود را در اختیار مجلس قرار بدهیم.»ولی این تنها سخن کدخدایی نبود که «علی لاریجانی» رییس مجلس هم روز سه‌شنبه در دیداری که با برخی مراجع قم ازجمله آیت‌الله محمدیزدی داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید و اظهار کرد: «مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.» پس از آن آیت‌الله محمد یزدی هم با تاکید بر اینکه مجلس باید تمرکز خود را بر تغییر قانون انتخابات بگذارد، گفت: «در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.»وحالا درپی این اظهارنظرها روز پیش «محمدرضا باهنر» به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحنه شده و گفته است: «تغییر قانون انتخابات فعلا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است.»به این ترتیب در حالی که علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس مسوولیت این کار را بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت و خبر داد که مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، روز پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار مجمع خارج شده است و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح تعیین نشده است.»باهنر که با فارس سخن گفته است درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «حدود یک‌سال پیش یک‌سری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.»به گفته وی کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد روند بررسی دوباره این طرح در مجمع را مشخص کند. ولی این تنها سخن باهنر نبوده است که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره تغییر نهاد اجرایی انتخابات هم اظهارنظر کرده و گفته است: «بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل 199 نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری و برگزار‌کننده آن به حساب می‌آید.» باهنر اما اظهار داشت: در مجموع می‌توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه‌‌مجریه به نهاد دیگری منتقل شود. در همین حال دیروز «امیر خجسته» نماینده همدان و رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس هم اعلام کرده است که کمیسیون متبوعش هفته آینده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا نواقص آن را برطرف کند. لایحه اصلاح قانون انتخابات از جمله لوایحی است که در دوره‌های مختلف مجلس همزمان با نزدیک شدن به هر انتخاباتی به یکی از بحث‌های محوری نمایندگان مجلس و برخی مسوولان تبدیل می‌شود هرچند که اندکی پس از آن هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. قانون فعلی انتخابات مجلس با اعمال اصلاحات کلی مصوب هفتم آذر سال 78 است و از آن پس 9 بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزیی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود. ولی قبل از آن و در دهم دی‌ماه سال 85 مجلس داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا کارشناسی به همراه پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار داد و به این ترتیب بخشی از قانون انتخابات کشور که مربوط به مجلس می‌شد، مورد بازبینی قرار گرفت هرچند که اعتراضات بسیاری را در پی داشت. از طرفی دیگر هم دولت لایحه‌ای را به نام لایحه اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی داشت که محوریت آن بحث تدوین نظام جامع انتخاباتی بود و قرار بود که به مجلس ارسال شود هرچند که خبری از آن نشد و به گفته ابطحی عضو کمیسیون شوراها عمرش به مجلس نهم هم قد نمی‌دهد. اینچنین است که اگرچه این بار بسیار زودتر از دفعه‌های پیشین بحث تغییر قانون انتخابات مطرح شده است و چهره‌های مختلف از رییس مجلس و نایب‌رییس مجلس خبرگان گرفته تا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان درباره ضرورت آن و البته شیوه‌های متفاوت تغییر آن سخن گفته‌اند، اما باید دید در نهایت سرانجام چه خواهد شد؟ بالاخره تغییری در این روند رخ خواهد داد یا همچون دفعات گذشته اظهارنظری است و با برگزاری انتخابات فراموش می‌شود؟

[ جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391 ] [ 01:44 ] [ شاهین ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 136825
  • باهنر در چارچوب تغییر«قانون انتخابات» پیشنهاد داد
  • انتقال برگزاری انتخابات از قوه‌مجریه به نهادی دیگر

  • تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است

    شرق: تغییر قانون انتخابات، بحثی است که این روزها می‌توان هر از گاهی خبری از آن روی خروجی هر سایت و خبرگزاری دید که پیشترها اگر قرار بود سخنی یا اظهارنظری درباره تغییر قانون انتخابات مطرح شود زمانش به یکی دو ماه مانده به برگزاری هر انتخابات بازمی‌گشت، اما داستان حالا چیز دیگری شده است. یک هفته‌ای هست که اظهارنظرات مختلفی درباره تغییر قانون انتخابات از انتخابات مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری از سوی چهره‌های مختلف مطرح می‌شود. اوایل هفته بود که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: «حاضریم تجارب خود را در اختیار مجلس قرار بدهیم.»ولی این تنها سخن کدخدایی نبود که «علی لاریجانی» رییس مجلس هم روز سه‌شنبه در دیداری که با برخی مراجع قم ازجمله آیت‌الله محمدیزدی داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید و اظهار کرد: «مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.» پس از آن آیت‌الله محمد یزدی هم با تاکید بر اینکه مجلس باید تمرکز خود را بر تغییر قانون انتخابات بگذارد، گفت: «در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.»وحالا درپی این اظهارنظرها روز پیش «محمدرضا باهنر» به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحنه شده و گفته است: «تغییر قانون انتخابات فعلا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است.»به این ترتیب در حالی که علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس مسوولیت این کار را بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت و خبر داد که مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، روز پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تدوین سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار مجمع خارج شده است و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح تعیین نشده است.»باهنر که با فارس سخن گفته است درباره تصویب سیاست‌های کلی تغییر قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «حدود یک‌سال پیش یک‌سری سیاست‌های کلی درباره انتخابات کشور اعم از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در حال بررسی بود ولی به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد این طرح مطرح نشده است.»به گفته وی کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد روند بررسی دوباره این طرح در مجمع را مشخص کند. ولی این تنها سخن باهنر نبوده است که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره تغییر نهاد اجرایی انتخابات هم اظهارنظر کرده و گفته است: «بعید است که این موضوع صورت گیرد اما در قانون اساسی طبق اصل 199 نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و دولت مجری و برگزار‌کننده آن به حساب می‌آید.» باهنر اما اظهار داشت: در مجموع می‌توان گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه‌‌مجریه به نهاد دیگری منتقل شود. در همین حال دیروز «امیر خجسته» نماینده همدان و رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس هم اعلام کرده است که کمیسیون متبوعش هفته آینده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا نواقص آن را برطرف کند. لایحه اصلاح قانون انتخابات از جمله لوایحی است که در دوره‌های مختلف مجلس همزمان با نزدیک شدن به هر انتخاباتی به یکی از بحث‌های محوری نمایندگان مجلس و برخی مسوولان تبدیل می‌شود هرچند که اندکی پس از آن هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. قانون فعلی انتخابات مجلس با اعمال اصلاحات کلی مصوب هفتم آذر سال 78 است و از آن پس 9 بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزیی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود. ولی قبل از آن و در دهم دی‌ماه سال 85 مجلس داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا کارشناسی به همراه پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار داد و به این ترتیب بخشی از قانون انتخابات کشور که مربوط به مجلس می‌شد، مورد بازبینی قرار گرفت هرچند که اعتراضات بسیاری را در پی داشت. از طرفی دیگر هم دولت لایحه‌ای را به نام لایحه اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی داشت که محوریت آن بحث تدوین نظام جامع انتخاباتی بود و قرار بود که به مجلس ارسال شود هرچند که خبری از آن نشد و به گفته ابطحی عضو کمیسیون شوراها عمرش به مجلس نهم هم قد نمی‌دهد. اینچنین است که اگرچه این بار بسیار زودتر از دفعه‌های پیشین بحث تغییر قانون انتخابات مطرح شده است و چهره‌های مختلف از رییس مجلس و نایب‌رییس مجلس خبرگان گرفته تا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان و برخی نمایندگان درباره ضرورت آن و البته شیوه‌های متفاوت تغییر آن سخن گفته‌اند، اما باید دید در نهایت سرانجام چه خواهد شد؟ بالاخره تغییری در این روند رخ خواهد داد یا همچون دفعات گذشته اظهارنظری است و با برگزاری انتخابات فراموش می‌شود؟

[ جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391 ] [ 01:44 ] [ شاهین ]